يوسف الشاهد في حوار لوكالة تونس إفريقيا للانباء: لست متمسكا بالمنصب ولكن تغيير الحكومة قد يضر البلاد

تونس 24 جويلية 2018 (وات، مفيدة بن تواتي) – قال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في حوار مساء امس الثلاثاء مع وكالة تونس افريقيا للانباء، “إن تغيير الحكومة لا يجب أن يضع التزامات الدولة ومصالحها في الميزان، ويجعل الثقة تهتز من جديد مع شركاء تونس الدوليين، ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار أولويات الفترة القادمة”.

وأوضح أن هناك 4 أاولويات والتزامات هامة وهي الانتهاء من المفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد العام التونسي للشغل قبل 15 سبتمبر، والاستعداد لمراجعة صندوق النقد الدولي المبرمجة في 15 اوت، حتى يتسنى دفع القسط الرابع المبرمج في اكتوبر لتمويل ميزانية الدولة، الى جانب الاستعداد لخروج تونس الى السوق المالية في سبتمبر، وانكباب الحكومة حاليا على اعداد قانون المالية لسنة 2019 .

وتابع قائلا “إن الحديث عن تغيير الحكومة فيه مخاطر على الاقتصاد التونسي وعلى الوضع العام ككل. ومن واجبى ومسؤوليتي تنبيه الراي العام لذلك، وليس فيه اي تمسك بالمنصب، بالعكس انا منفتح على كل تمش للخروج من الازمة بما في ذلك الرجوع الى البرلمان طالما ياخذ بعين الاعتبار الاولويات والالتزامات الاربع التى ذكرتها”.

واعتبر رئيس الحكومة أن “تقييم العمل الحكومي يجب أن ينبني على معطيات وأرقام دقيقة وعلى حقيقة الوضع الذي وجدته الحكومة وعلى متابعة ما تعهدت به الحكومة عند توليها لمهامها، لا أن يتم تقييمها في المطلق على وضع اتسم بتراكماته السلبية الموروثة”، مشيرا الى أن الوضع الأمني لم يكن على ما يرام والنمو كان غائبا، وعجز ميزانية الدولة كان يتجاوز 7% عند بدء الحكومة في مهامها.

وبخصوص الوضع الاقتصادي ، اكد رئيس الحكومة ان المؤشرات الاقتصادية تحسنت، وهو ما تدل عليه الارقام، على غرار تسجيل نسبة نمو ب 2.5% في الثلاثي الأول، وتوقع نسبة نمو في حدود 3% في الثلاثي الثاني .

ولكنه اقر في ذات الوقت بضرورة دعم هذه المؤشرات وتحسينها حتى يشعر بها التونسيون في حياتهم اليومية قائلا ” كل العارفين بالشأن الاقتصادي يدركون أن بعض المؤشرات مثل التضخم من المتوقع أن يتم تسجيلها في ظل هذا الوضع، خاصة في هذه المرحلة الانتقالية، نتيجة تراكمات السنوات الأخيرة، ونتيجة القرارات الصعبة التي اتخذتها الحكومة من أجل إصلاح انخرام المالية العمومية”.

وبخصوص تشكيك خبراء اقتصاديين في طبيعة النمو الاقتصادي وصحة نسبته، اعتبر رئيس الحكومة ان “التشكيك ليس في محله، وفي أغلب الأحيان هذا التشكيك له أهداف سياسية ولا يستند إلى أية معطيات واقعية”.

واوضح ان النمو اليوم في تونس متأت من عودة الحركية الاقتصادية، فالصادرات تطورت ب 26% في الستة أشهر الأولى من 2018 ، وأرقام التصدير هذه السنة هي الأفضل منذ 2008 . كما ارتفع الاستثمار في القطاع الصناعي ب 83% خلال الثلاثي الثاني والإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى حدود شهر ماي ب 15.3%.

وعرف القطاع السياحي تطورا غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة، حيث ارتفعت عائدات السياحة بالدينار 46% خلال النصف الأول من السنة وارتفعت بالدولار نسبة 39.5% ، وارتفع عدد الليالي المقضاة من طرف غير المقيمين ب 57%. وإلى جانب ذلك، ارتفع عدد السياح بين 2016 و2018 ب3ملايين سائح بفضل عودة الأمن، وخاصة عودة الثقة في الوجهة التونسية لدى السياح الأوروبيين.

كما تم تسجيل تقلص البطالة لدى حاملي الشهادات العليا ب 2%، مذكرا أيضا باتخاذ الحكومة عدة اجراءات اجتماعية لفائدة الطبقات الضعيفة لمجابهة التضخم، على غرار الترفيع في منح العائلات المعوزة وفي الأجر الأدنى.

اما بخصوص التضخم وسعر صرف الدينار ، اكد يوسف الشاهد أن كل المعطيات تدل على أن هذه المؤشرات ستبدأ في التحسن مع نهاية السنة، نظرا للتحسن الذي عرفته المالية العمومية، قائلا ” نطمح الى احتواء عجز الميزانية في قانون المالية 2019 في حدود 3.9 بالمائة لأول مرة منذ الثورة”.

وفي رده على سؤال حول أن الأرقام التى قدمها تبدو جيدة، ولكن أغلبية المواطنين لا يلمسون هذا في حياتهم اليومية، بين الشاهد أن “تحسن المؤشرات الاقتصادية يتطلب وقتا حتى ينعكس على الحياة اليومية للمواطنين وعلى مقدرتهم الشرائية”، موضحا أن كل المؤشرات تدل على أن مؤشر الاسعار سينخفض بشكل ملموس في 2019 وكذلك نفس الشيء بالنسبة للبطالة خاصة بطالة حاملي الشهائد العليا.

تجدر الاشارة الى أن حقيقة الوضع الاقتصادي في تونس، ورغم المؤشرات عن تحسنه، والتى تقدمها الحكومة وتعززها التقارير الدولية، بما في ذلك الصادرة مؤخرا عن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، يعرف جدلا بين المتدخلين الوطنيين، واختلافا في الأراء حول مدى امكانية نجاح تونس في الخروج من الازمة الاقتصادية وتحقيق النمو .

فقد طلب خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من الحكومة الاسراع في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية الكبرى لا سيما التقليص في عجز الميزانية واصلاح المالية العمومية.

في حين أشار خبراء اقتصاديون الى ان المالية العمومية في وضع متدهور واكدوا على ضرورة التعجيل في اصلاح الصناديق الاجتماعية وانظمة التقاعد وايجاد حلول جذرية لوضعية المؤسسات العمومية في ظل رفض الاتحاد العام التونسي للشغل التفريط في هذه المؤسسات. كما أعربوا عن تخوفاتهم ازاء ارتفاع مؤشرات القروض المسندة للمواطنين في ظل رفع الفائدة المديرية من قبل البنك المركزي وتواصل ارتفاع نسبة التضخم، معتبرين ان مؤشر التصدير والاستثمار لم يرتق الى مستوى التطلعات.

 

واعتبر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، أن “التجاذبات السياسية الحادة في البلاد أدت الى تعطل المشاورات من أجل القيام بتحوير وزاري، خاصة أمام تعليق مشاورات وثيقة قرطاج 2، وهو ما جعل الحوار بين مختلف الفرقاء السياسيين بطيئا، إن لم أقل متعطلا”، وفق تعبيره، داعيا الى المزيد من الحوار، في هذا الخصوص، مع الاطراف الموقعة على اتفاق قرطاج.

وأكد الشاهد في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الوضع خاصة على مستوى التركيز على انجاح الموسم السياحي وضمان الاستقرار الامني يتطلب تعيين وزير داخلية، قائلا “عمليا ليس هنالك تعطل في العمل الحكومي، ولكن نحن نرى أنه لا يمكن ان نواصل لفترة أطول بوزير داخلية بالنيابة، وهنالك ضرورة لسد الشغور في وزارة الداخلية”.

وأعلن رئيس الحكومة أنه سيقوم خلال الساعات القليلة القادمة بتعيين وزير داخلية جديد يكون متفرغا لمهمته على راس هذه الوزارة، مشيرا الى أن وزير الداخلية المقبل “سيكون شخصية ذات كفاءة عالية وملمة بالملف الامني، وبعيدة عن التجاذبات السياسية، وقادرة على القيام بمهامها بالشكل الامثل، وملتزمة بمواصلة الحرب على الفساد باعتبارها من أولويات الحكومة”.

وشدد، في هذا الخصوص، على أن “الحرب على الفساد لم تتوقف”، وان “الحكومة متمسكة بها، رغم وجود اطراف تسعى الى تعطيلها”، حسب قوله، مبينا أن “هناك عدة مسارات قامت بها الحكومة في هذا المجال، على غرار دعم امكانيات القطب القضائي المالي والاقتصادي، وتعزيز الجانب التشريعي الى جانب احالة مئات الملفات على القضاء”.

على صعيد اخر، وبخصوص الأزمة السياسية المتصلة بحكومة الوحدة الوطنية والتجاذبات السياسية الجارية بشأنها، أكد الشاهد أن أغلب اعضاء الحكومة الحالية هم من حركة نداء تونس، مبينا أن “حركة النهضة ليست الجهة الوحيدة التى تدعم الحكومة. فهناك أطراف اخرى، سواء من الموقعين على وثيقة قرطاج او من غير الموقعين، يدعمونها”.

واعتبر أن ما يروج حول نيته تأسيس حزب جديد لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة “مجرد لغو”، وفق تعبيره، مؤكدا تمسكه بالدفاع عن “اصلاح حركة نداء تونس والعودة بها الى اشعاعها والى مشروعها الحداثي”، على حد تقديره.

وأضاف أن “مستقبل نداء تونس يجب ان يمر عبر الاصلاح وعبر تنظيم مؤتمر انتخابي وتجديد هياكله وذلك من اجل ضمان التوازن السياسي في البلاد”.

تجدر الاشارة الى أن رئيس الحكومة، أقال وزير الداخلية السابق لطفى براهم يوم 6 جوان الماضى، وعين وزير العدل غازى الجريبي وزيرا للداخلية بالنيابة. وقد اثار عدم تقديم توضيح من رئاسة الحكومة حول اسباب الاقالة ردود فعل متباينة، بين من ربط الاقالة بحادثة غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين في سواحل جزيرة قرقنة أدى الى وفاة العشرات، واجراء براهم لتحويرات على مستوى القيادات الامنية دون استشارة رئيس الحكومة، وبين من استنكروا هذا القرار، معتبرين أنه أتى “استجابةً لضغوط” مارستها حركة النهضة على الشاهد مقابل توفيرها دعمًا سياسيًّا لاستمراره في قيادة الحكومة.

من جهته، كان رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، أعرب عن استغرابه من قرار اقالة براهم، معتبرا في حوار تلفزيوني مؤخرا أن “المصلحة العامة كانت تقتضي التريث، خاصة وسط الحديث عن اجراء تحوير حكومي، غير أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد تمسك بقراره”.

كما اعتبر ان التحويرات الاخيرة على مستوى بعض القيادات الامنية التى اجراها غازى الجريبي قبل ايام من عملية عين سلطان الارهابية “كانت متسرعة”

ودعا رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى الاستقالة أو الذهاب الى مجلس النواب لإعادة كسب ثقة البرلمان.

كما تسببت الخلافات حول مصير الحكومة في علاقة بمشاورات وثيقة قرطاج 2 في “تصدع” حركة نداء تونس وانقسامها الى شقين، شق داعم لحكومة الشاهد ويدعو الى اجراء تحوير قدم نفسه على اساس الهيئة السياسية للحزب، وشق داعم للمدير التنفيذي للحزب ويطالب بتغيير الحكومة برمتها نظرا للمؤشرات الاقتصادية السلبية التى تم تسجيلها .

وكان رئيس الحكومة قد اتهم في خطاب تلفزيوني حافظ قايد السبسي ب”تدمير حركة نداء تونس”، واعتبر أن الازمة السياسية التى تعيشها البلاد “بدأت في حركة نداء تونس”، التي قال “إنها أصبحت لا تشبه الحركة التي انضم لها سنة 2013”.

اما حركة النهضة فقد حافظت على موقفها من حكومة الشاهد مند الانطلاق في مشاورات وثيقة قرطاج 2 ، وذلك بدعمها “الاستقرار الحكومى مع اجراء تحويرات في عدد من الحقائب الوزارية”. وقد أثار موقف النهضة انتقادات من قبل الداعمين لتغيير جذري في الحكومة، حتى ان رئيس الجمهورية قال “هناك من يصف الحكومة بانها حكومة النهضة”.

 

مف

المزيد

شاهد أيضاً

15 فيلمًا شاركت في مهرجان الجونة السينمائي تمثل بلدانها في ترشيحات جوائز الأوسكار

  يواصل مهرجان الجونة دعمه للأفلام المعروضة خلال دوراته والتي تحظى أكثريتها باستقبال نقدي وجماهيري جيدين وتحصل على عديد الجوائز العالمية، ما يشير إلى أن اختيارات المهرجان …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.