أعلن رئيس وزراء لاتفيا، ماريس كوسينسكيس، في بيان له مساء الأحد، احتجاز رئيس البنك المركزي في بلاده، إيلمارس ريمسيفيكس، من جانب هيئة مكافحة الفساد في البلاد “كي إن إيه بي”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المحققين فتشوا بالفعل مقر الإقامة الخاص لريمسيفيكس، ومكتبه.

وخضع ريمسيفيكس  للاستجواب لأكثر من سبع ساعات، حسب وسائل إعلام.

وقال كوسينسكيس في البيان: “في الوقت الحالي ليس لدي أو أي مسؤولين آخرين سبب للتدخل في عمل “كي إن إيه” في إشارة إلى هيئة مكافحة الفساد.

وأضاف: “لا يوجد أي دليل على وجود خطورة على النظام المالي في لاتفيا”.

وصرح متحدث باسم البنك المركزي لوسائل الإعلام اللاتفية بأن الاحتجاز لم يؤثر على نشاط أكبر مؤسسة مالية في الدولة الواقعة في منطقة البلطيق.

ولم يكشف البنك عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة التحقيق، وسيتولى نائب رئيس البنك المركزي زويا رازموسا مهام ريمسيفيكس مؤقتاً.

ولم تقدم “كي إن إيه بي” ولا الحكومة تفاصيل حول ما تقوم السلطات بالتحقيق فيه بالتحديد.

ووصف محامى ريمسيفيكس هذا الاحتجاز بأنه “غير قانوني بشكل واضح”، مضيفاً أن ريمسيفيكس محتجز حالياً في أحد مراكز الشرطة.

ووفقا لقانون لاتفيا، يمكن للسلطات احتجاز شخص 48 ساعة قبل أن تقرر ما إذا كان سيُعلن الاشتباه في هذا الشخص أم لا.

ودعت وزيرة المالية دانا ريزنيس- أوزولا في مؤتمر صحفي ريمسيفيكس إلى التنحي عن مهامه حتى انتهاء التحقيق.

وترأس ريمسيفيكس البنك المركزي منذ 2001 ،وكان عضواً بالمجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي منذ انضمام البلاد إلى منطقة اليورو في عام 2014.
وجمهورية لاتفيا التي كانت ضمن الاتحاد السوفياتي واحدة من أقل الدول سكانًا وكثافة سكانية في الاتحاد الأوروبي. عاصمة لاتفيا هي ريغا واللغة اللاتفية هي اللغة الرسمية وعملتها هي اللاتس استبدلت في الأول من يناير 2014 باليورو